الرد على قرض التكافل قانوناً وشرعاً / الجمعيه الخيريه الشركسيه

الاخوه الافاضل اعضاء الهيئه العامه للجمعية الخيرية الشركسيه المحترمين

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

يسرنا ان نضع بين ايديكم التفسير القانوني لشرعية قرار الاقتراض من صندوق التكافل بعد الرجوع الى النظام الداخلي للجمعية الخيرية الشركسيه و الذي يعتبر هو مرجعية عملنا و الفيصل في قراراتنا و حل خلافاتنا، و بالتوافق مع دليل صندوق التكافل، و هو على جزئين، الاول الرد القانوني، و الثاني رد دائرة الافتاء الاردنيه.

اولا: الرد القانوني

لقد نصت الماده 40 من النظام الاساسي المعدل على مصادر ايرادات الجمعيه و منها

          3\40: عائدات الاستثمار و المساهمه و الودائع البنكيه

          7\40: اية مواد اخرى توافق عليها الهيئه الاداريه و تتفق مع غايات الجمعيه.

          و من اجل تحقيق غايات و اهداف الجمعيه ذات العلاقه باعمال البر و الاحسان، فلقد جاء تاسيس صندوق التكافل الاجتماعي استجابة للاوضاع الاقتصاديه بناء على قرار الهيئه الاداريه بتاريخ 21\10\1997 جلسة رقم 40 استجابة لتوصيات الندوه التي عقدت بدار الجمعيه بعنوان “الجمعيه الخيريه الشركسيه نحو القرن العشرين” .

          و لدعم هذا الصندوق و ضمان نموه، تم تاسيس مجموعه من اللجان داخل الصندوق و من ضمن هذه اللجان لجنة الاستثمار التي تتشكل من رئيس اللجنة و عضوية اثنين من اعضاء اللجنه.

كما حدد دليل لجنة التكافل موارد دخل الصندوق في الماده 14 و هي على النحو التالي:

  1. الصدقات بانواعها و المساعدات المقبوضه من قبل الجمعيه الخيريه الشركسيه و فروعها و لجانها و المخصصه لصندوق العائلات المستوره.
  2. ايرادات الوقف و المخصصه لصندوق العائلات المستوره.
  3. الهبات و استثمار الاموال المسموح بها شرعا و المخصصه للعائلات المستوره.
  4. ايرادات ريع الحفلات الخيريه المخصصه لهذا الصندوق.
  5. تبرعات الافراد و المؤسسات الراغبه بدعم صندوق التكافل الاجتماعي لمساعدة الاسر المستوره في الجمعيه الخيريه الشركسيه.
  6. اي مخصصات تلتزم بها الجمعيه المركز او فروعها او المؤسسات الشركسيه و من داخلها.

          و نصت الماده 16 من دليل التكافل على :

يعمل مجلس ادراة الجمعيه الخيريه الشركسيه و لجانه الاداريه في الفروع على توفير الدعم اللازم لتمكين لجنة التكافل الاجتماعي من القيام بواجباتها و التعريف باهدافها و غاياتها.

و نصت الماده 20 من ذات الدليل على:

يصدر مجلس الاداره ميزانية لجنة التكافل الاجتماعي ملحق بالميزانية العامه للجمعيه في نهاية كل سنة ماليه للجمعيه لعرضها على اعضاء الهيئه العامه.

ان المشروع المراد استثماره هو:

-         صاله متعددة الاغراض عائده ملكيتها للجمعيه الخيريه الشركسيه، و الغايه منها رفد صناديق الجمعيه و منها صندوق التكافل بالاموال اللازمه لاستمرار الجمعيه بتقديم خدماتها.

-         بالنسبه لقرار الهيئه الاداريه باقتراض مبلغ 50000 دينار اردني لاتمام بناء القاعه، فان القرار جاء متوافقا و احكام القوانين الاردنيه و لنظام الجمعيه النافذ و لتعليمات دليل التكافل الاجتماعي و ذلك للاسباب التاليه:

  • ان الاستثمار احد طرق تحصيل و زيادة ايرادات صناديق الجمعيه و منها صندوق التكافل.
  • من حق الهيئه الاداريه استثمار اموال الجمعيه و منها اموال صندوق التكافل الاجتماعي، بل و يعتبر واجبا عليها و على لجنة الاستثمار نظرا للاوضاع الاقتصاديه التي تزداد سوءا، و ان تجد من الوسائل ما يعزز ايرادات الصندوق، و لعل افضل الوسائل الاستثمار في مشاريع خاصه بالجمعيه ذاتها.
  • تعتبر اموال الصندوق جزء من اموال الجمعيه حكما، و تعتبر جزءا من ميزانياتها، و هذا يعني ان مبلغ ال 50000 دينار ما زال ضمن اموال الجمعيه، التي يحق للهيئه الاداريه فيها نقل مخصصات ماليه من بند الى اخر.
  • يجوز للهيئه الاداريه انفاق اي من اموال الجمعيه لتحقيق اهداف الجمعيه، و هذا الشرط متحقق سواء كان في المشروع (القاعه متعددة الاغراض) و\او في استثمار جزء من اموال صندوق التكافل، لان هذا يحقق اهداف الجمعيه، و يندرج ضمن مهام و صلاحيات لجانه و الهيئه الاداريه.
  • من يملك الكل يملك الفرع، و الهيئه الاداريه للجمعيه الخيريه الشركسيه تملك الحق في انشاء صندوق التكافل  و تملك الحق في سن التعليمات و تعديلها، و تملك الحق في استثمار اموال الجمعيه و صندوق الادخار، و بالتالي فان قرار الاستثمار جزء من صلاحيات الهيئه الاداريه.
  • لا يوجد في قرار استثمار جزء من اموال صندوق التكافل في مشاريع استثماريه اي تجاوز و\او ضرر و\او اساءه لاموال الجمعيه و اهدافها و غاياتها.
  • ان النصوص القانونيه ذات العلاقه و منها النصوص المشار اليها اعلاه و بعد دراسة كافة نصوص النظام و الدليل، و صلاحيات اللجان و الهيئه الاداريه، و استشارة اهل الاختصاص من محامين و قانونيين، فان قرار الاستثمار (الاقتراض) جاء متوافقا و احكام النظام الخاص بالجمعيه و التعليمات الصادره بموجبهه.

          ثانيا: رد دائرة الافتاء

          لقد تم مخاطبة دائرة الافتاء باعتبارها المرجع الديني المعتمد في المملكة الاردنيه الهاشميه و كان الرد بالكتاب رقم 120/1/3/2 تاريخ 12\4\1435 هـ الموافق 12\2\2014م:

الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله

          نقدر و نبارك للجمعيه الخيرية الشركسيه الجهود الطيبه التي تبذلها في العمل الخيري و الانساني، سائلين الله تعالى الرحمه و المغفره للمؤسسين، و التوفيق و السداد للعاملين، و ندعو الله تعالى ان يحفظ هذا البلد المبارك و من فيه.

          حدد الله تعالى مصارف الزكاة و كيفية توزيعها اتم تحديد؛ قال تعالى “انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم” التوبه 60. و قد نص الفقهاء على وجوب دفع الزكاة فورا؛ قال الخطيب الشربيني:” تجب الزكاة اي اداؤها على الفور؛ لا ن حاجة المستحقين اليها ناجزة””مغني المحتاج”(2\129)؟

          و عليه، فلا يصح استثمار اموال الزكاة من قبل الجمعيه؛ لان فيها تاخيرا لدفع الزكاة الى مستحقيها، اما اموال الصدقات و التبرعات التي تجمع للاستثمار فيصح استثمارها، و يعود ريعها لصالح الفقراء و المساكين.

و الله اعلم.

في الختام

ان الجمعية الخيرية الشركسيه قامت لاجل البر و الاحسان و رعاية الاسر المحتاجه، و ابناء المجتمع، و لا زالت تعمل جاهدة لتوفير الدعم لهم دون تاخير، و من هذا المنطلق فان تنمية اموال الجمعيه،  و زيادة مصادر الدخل و تنويعها يعتبر ضرورة اقتصاديه ملحه، تفرض علينا جميعا السعي معا لاستثمار ممتلكات الجمعيه بما يدر على جمعيتنا النفع، و بالتالي خدمة ابنائنا خدمة افضل، و اي تقصير في هذا الامر يعتبر تقصيرا بالمسؤوليات المناطه الى الهيئة الاداريه.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركات

شاهد أيضاً

العين ، نشمي ، فارس ، علاقات ، الشركسي ، قردن ، سمير

النشمي الشركسي

بقلم : عدن داودية قد تكون المره الأولى التي أفكر فيها أن أكتب عن شخص ...