Warning: include(images/easy_pagination.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/jannewsn/public_html/wp-content/plugins/easy-pagination/easy-pagination.php on line 43

Warning: include(): Failed opening 'images/easy_pagination.png' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php71/pear') in /home/jannewsn/public_html/wp-content/plugins/easy-pagination/easy-pagination.php on line 43

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/jannewsn/public_html/wp-includes/plugin.php on line 571

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/jannewsn/public_html/wp-includes/plugin.php on line 571
د. عزمي حجرات يكتب الى دولة عبدالله النسور | JanNews

Notice: Array to string conversion in /home/jannewsn/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$Array has no effect in /home/jannewsn/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/jannewsn/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Array to string conversion in /home/jannewsn/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$Array has no effect in /home/jannewsn/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/jannewsn/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Array to string conversion in /home/jannewsn/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Notice: Indirect modification of overloaded property WP_Post::$Array has no effect in /home/jannewsn/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/jannewsn/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

د. عزمي حجرات يكتب الى دولة عبدالله النسور

azmi

دولة رئيس الوزراء الاكرم

ان الاردن و منذ ولادته انتهج سياسة الوصاية على شعبه في قوته و فكره، فكان يعتبر المواطن هو الثروة الحقيقية التي امتاز بها الاردن. من هذا المنطلق وفرت الحكومات الاردنية الدعم المباشر للسلع الضرورية ذات الاتصال المباشر مع حياة المواطن اليومية و مؤكدة على هذا الامر عن طريق انشائها لوزارة التموين. و اما من ناحية معالجة البطالة فكانت الحكومة هي العلاج عن طريق التوظيف في الدوائر الحكومية، و خلق الوظائف عن طريق توسعة الدوائر الحكومية حتى وصلت حد التخمة المفرطة، و لا ننسى ما ساهمت به القوات المسلحة في حل مشكلة البطالة على مدى الاعوام الماضية الى ان تم ايقاف التجنيد. و كان هذا سببا في بناء سلوك استهلاكي غير سوي لدى المواطن و سوق غير واضح المعالم على كل المستويات.

ان هذه السياسة ساهمت و بشكل مباشر في بناء مواطن اتكالي تابع للحكومة غير قادر على تلبية احتياجاته اليومية و الضرورية دون تدخل مباشر من الحكومة، و هو امر اسهم ايضا في تخلف الاردن عن ركب التطور الصناعي و النمو الاقتصادي الحقيقي الذي نصبوا اليه، جاعلا الاردن بلدا استهلاكيا لا منتجا. و لا ننسى تراجع اداء القضاء و انعدام العدالة الاجتماعية و ضعف مؤسسات الدولة في تطبيق القانون. كلها تراكمات بدانا نلمس اثرها في يومنا هذا.

نقف اليوم امام ضرورات اقتصادية ملحة من اجل تصويب اخطاء تراكمية تزيد عن الستين عاما، و لكن قبل البدء بنزع الامتيازات التي قدمت للمواطن بدعوى الازمة الاقتصادية؛ و كانه هو المذنب، فيجب علينا اتخاذ اجراءات صارمه من اجل معالجة الازمة القائمة عن طريق وقف الهدر في المال العام و التي تعتبر الحكومة الاردنية بكافة فروعها احد اهم مسببابتها، فالمال العام يجب ان يستخدم فقط لتحقيق النفع للدولة لا لاصحاب المناصب.و نزولا عند رغبة الجماهير فلا بد من تطبيق قانون من اين لك هذا، و منع اي مسؤول من ممارسة التجارة من باب منع التنفع من المنصب، و لا يجب استحداث المناصب ارضاء لاصحاب النفوذ او ذوي القربى، و ان يتم اعتماد اسس واضحة و حقيقية لاختيار اعضاء الحكومة، و وضع معيار واضح لمن يرغب بالترشح ممثلا للشعب في مجلس النواب او المجالس البلدية من باب فتح المجال لاصحاب الكفاءات لا لسواهم في ادارة شؤون الدولة وصولا الى حكومة حزبية برلمانية تلقى قبولا شعبيا، كما لا يجب باي شكل من الاشكال ان تكون هناك فجوة ضخمة بين الرواتب في القطاع العام.

كما انه من الضرورة بمكان و قبل التوجه الى المواطن و كانه هو المذنب فيما حصل، فانه من الاولى تطوير قطاع النقل و التعليم و الصحة و اعادة وزارة التموين، و اعادة سن التشريعات الضابطه لعمل السوق التجاري و المالي و الصناعي و الانشائي؛ و متابعة تنفيذ هذه التشريعات،من اجل تشجيع الاردنين على تبني المشاريع الخاصه عوضا عن الاتكال على الوظائف الحكومية، و تحويل الاردن لبلد منتج لا مستهلك.

ان ما قامت به الحكومات السابقة هو تبذير للمال العام عن طريق تبني سياسة الدعم المباشر للسلع، و هو بمثابة تقديم الاعطيات لاغنياء الاردن و لغير الاردنيين سياحا و مقيمين. فلا يجوز باي شكل من الاشكال نزع الدعم المقدم الى مستحقيه من الاردنين قبل القيام بحزمة من التعديلات تطال كبار رجال الدولة اولا و القوات المسلحة و تحديد موازنة الديوان الملكي و الذي يعتبر مطلبا جماهيريا و شعبا و الذي يعتبر بابا من ابواب الاصلاح الاقتصادي و السياسي.

نحن في الاردن شعبا واحدا متعدد الاصول و الاعراق و الديانات و الاتجاهات الفكرية و السياسية، و لكننا جميعا متفقين بان حكم ال هاشم هو صمام الامان لوحدتنا و هو حق شرعي لال هاشم اكده فقهاء الدين، وان حدة الاردن و استقلاله و منعته هو غايتنا جميعا.

حفظ الله الاردن و اعز مليكه

د. عزمي عارف حجرات

شاهد أيضاً

شقم ضمن اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الاردني لكرة السلة

شقم ضمن اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الاردني لكرة السلة

قرر المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية وبالاستناد على نص المادة 26 من النظام الاساسي للاتحاد الاردني ...